تبلیغات
حسابداری - تورم را سیاسی جلوه ندهید

حسابداری

ارائه دهنده انواع مقالات علمی حسابداری

گروه اقتصاد: مسایل اساسی و کلا ن اقتصادی کشور نباید با رویکرد سیاسی بیان و تحلیل شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی روزنامه مردم سالا ری سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت عصر چهارشنبه با بیان مطلب فوق در بین خبرنگاران ودبیران سرویس های اقتصادی و بازرگانی رسانه های جمعی به تشریع عوامل بروز تورم طی چند ماهه اخیر پرداخت.
وی که از ابتدای این نشست علا قمندی خود را پرداختن به مسایل بین المللی درگیر اقتصاد کشورنشان داد افزود: پرداختن بیش از حد به مسایل و درگیری های بازرگانی داخلی کشور ما را از رقابت تجاری در سطح جهانی غافل می کند.
وزیر بازرگانی همچنین دلیل اقدام خود درباره برگزاری این نشست و توضیح و تشریع علت و ریشه های تورم و گرانی را این گونه بیان کرد که دانستن علت اصلی مسایل، زمینه های تصمیم گیری و اطلا ع رسانی بهتر را فراهم می کند و از سویی درخصوص تورم یک ساختار اقتصادی وجود دارد که باید هر چه بیشتر مطالعه شود چرا که تورم مربوط به امروز نیست و شاید بیش از 30 سال است که با آن مواجهیم بنابراین پرداختن به ریشه های آن ضروری است. به اعتقاد وی با توجه به این که کشور در حال تدوین برنامه پنجم توسعه است دانستن این ریشه ها می تواند برای یافتن راهکارهای عملی برای واقعیت های اقتصادی کمک کند.
میرکاظمی در ادامه عوامل رشد تورم را به سه بخش کلی فشار هزینه، تقاضا و مشکلا ت ساختاری تقسیم بندی کرد.
او افزود: مقایسه نرخ تورم از سال 1357 تا 1386 نشان می دهد که این نرخ بین 10، 11 تا 49 درصد با فرمول ثابت در نوسان بوده و همواره ساختار اقتصادی کشور با این مشکلا ت دست به گریبان بوده است. به گفته وی رشد فزاینده نرخ تورم در اقتصاد یک کشور وجود اشکال در ساختار اقتصادی آن کشور را می رساند.
وزیر بازرگانی در توضیح چگونگی تاثیرات فشار هزینه در رشد تورم، به تاثیر افزایش قیمت تورم به عنوان یکی از شاخصه های فشار هزینه اشاره کرد و افزود: رشد 19/6 درصدی شاخص قیمت کالا  و خدمات وارداتی در سال 86 نسبت به سال قبل از آن و رشد نرخ تعرفه موثر تاثیر مستقیمی در رشد تورم داشته است.
میرکاظمی ادامه داد: تاکید بر درآمدزایی تعرفه ها یک ایراد ساختاری است که تاثیرات منفی را بر روی افزایش قیمت کالا ها دارد.
وزیر بازرگانی با برشمردن مولفه های تاثیرگذار در افزایش هزینه ها گفت: کاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای غالب به همراه ثابت نگه داشتن ارزش دلار در کشور، اثر برگشتی افزایش قیمت نفت و تاثیر آن بر قیمت اقلام وارداتی که این اثر به محصولات ساخته شده از نفت محدود نشده و حکم تورم وارداتی دارد، افزایش هزینه های ناشی از اعمال محدودیت ها، افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی، رشد قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته و ورود چین، هند، ویتنام و کشورهایCIS  به بازار مصرف، خشکسالی استرالیا، بایودیزل در اروپا از مهمترین مواردی هستند که علاوه بر تعرفه ها و تورم وارداتی در رشد هزینه های موثر بر تورم سهم عمده ای ایفا می کنند.
وی سپس با بیان مثال هایی به توضیح هر یک از عوامل مذکور پرداخت و برخی از این تصمیم ها از جمله افزایش نرخ موثر تعرفه ها را منطقی ندانسته و عواملی چون خشکسالی و رشد قیمت های جهانی را موجب ایجاد آشفتگی در بازار کشورهای هدف دانست.
میرکاظمی در ادامه به رابطه و همبستگی نرخ تورم و رشد شاخص بهای کالاهای وارداتی از سال 1338 تاکنون اشاره کرد و افزود: این مطالعه نشان می دهد که این همبستگی به طور میانگین 0/8 درصد است.
به گفته او علاوه بر موارد مذکور در سال گذشته سهم دستمزد در خدمات با 20 درصد رشد مواجه بود که مستقیما شش درصد در تورم نقش داشت البته در کنار آن رشد تعرفه های بهداشت و درمان و تاثیر خروج کارگران خارجی از کشور، سهمیه بندی بنزین، اعلام قیمت گازوییل  ( نفت گاز) و به تبع آن رشد قیمت های حمل و نقل و نیز اعمال سیاست های قیمتی در خدمات دولتی، خرید های تضمینی محصولات کشاورزی، همچنین محقق نشدن بهره وری 2/5 درصدی و اعلام نشدن کالا برگ به مدت سه ماه را می توان در دیگر عوامل موثر در رشد تورم برشمرد.
در ادامه میرکاظمی به بیان نقش نقدینگی و آمار و ارقام در فاصله سال های 87 - 1368 پرداخت و افزود: طبق آمار موجود از برنامه اول توسعه (72 -1368) متوسط رشد نقدینگی سالانه 8/2 درصد پیش بینی شده بود که در عمل 25/1 درصد تحقق یافت و آمار برنامه دوم توسعه (78 - 1373) نیز نشان می دهد با وجود پیش بینی متوسط 12/5 درصد رشد نقدینگی عملکرد 22 درصد بوده است.
وی افزود: طبق آمار برنامه سوم توسعه (83 - 1379) متوسط پیش بینی شده برای نقدینگی 16/4 درصد بوده است اما عملکرد حاکی از تحقق رشد 28/9 درصد نقدینگی است; بنابراین می توان نتیجه گرفت که رشد نقدینگی در هیچ سالی طبق برنامه نبوده است.
به گفته او رشد نقدینگی پیش بینی شده برای سال اول برنامه چهارم توسعه در سال 84، 24 درصد بوده که در عمل 34 درصد محقق شده است، بر اساس همین آمار در سال 85 متوسط نقدینگی 22 درصد پیش بینی شده که عملکرد 39 درصد بود و در سال 86 نیز پیش بینی 20 درصد بود که در عمل 27/7 درصد اتفاق افتاد.
وزیر بازرگانی تصریح کرد که عملکردها نشان می دهد رشد نقدینگی که یکی از مولفه های افزایش تقاضا محسوب می شود هیچگاه تحت کنترل نبوده و تاکیدی و اصلاح ساختار است.
وی به توضیح علت های در کنترل نبودن رشد نقدینگی پرداخت و افزود: بحث در مورد رشد نقدینگی نباید سیاسی  یا جناحی شود چرا که ریشه اصلی در مشکلات ساختاری است و چنانچه همین مشکلات ادامه یابد چالش مربوط به رشد نقدینگی و نیز تورم در برنامه  پنجم توسعه نیز وجود خواهد داشت.
وزیر بازرگانی بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانک ها به بانک مرکزی  یا سایر موارد، پایین بودن نرخ ارز در سال 80 و حذف مدیریت شناور، کسری بودجه دولت از سال های گذشته تاکنون و مصوبه مجلس برای استقراض دولت ها را از جمله موارد موثر در رشد نقدینگی برشمرد.
در ادامه این نشست سوالی در باره تنظیم بازار گوشت مطرح شد که وزیر بازرگانی در پاسخ به آن گفت: براساس توافقی که انجام شد به دلیل اینکه ذره های تولیدی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود تامین نیاز بازار به گوشت نیز دراختیار وزارت جهاد قرار گرفت اما این به مفهوم آن نیست که وزارت بازرگانی در بازار حضور ندارد بلکه در تلاشیم تا زنجیره ها به خوبی عمل کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره لبنیات نیز عنوان کرد: قیمت های شیر خام از اول تیر 86 اصلاح شده است و بر اساس قیمت هایی است که از دامداران خرید می شود; قیمت شیرخام در سال جاری 250 تومان بود که امسال متوسط آن 410 تومان بوده و در نیمه اول و دوم سال متفاوت خواهد بود البته ما به التفاوتی نیز به آن اختصاص می یابد.  وی همچنین از ایجاد برخی تغییرات در حوزه بازرگانی در قالب طرح تحول ساختاری در اقتصاد خبر داد.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    چقدر مطالب این وبلاگ مورد استفاده شما قرار گرفته است؟



آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :